مجلس یازدهم| قانونی که نظر کشاورزان را مهم کرد

به گزارش مجله خبری نگار، عمر مجلس یازدهم کم کم رو به اتمام است و حدود دو ماه دیگر این مجلس جای خود را به مجلس دوازدهم خواهد داد. به همین مناسبت در پرونده مجلس یازدهم مروری بر مهم‌ترین قوانین اقتصادی که در این مجلس تصویب شده، خواهیم داشت. همچنین طرح‌ها و لوایح نیمه تمامی که نیاز به پیگیری مجلس دوازدهم دارند نیز مطرح خواهند شد.

قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» یکی دیگر از قوانین مهم اقتصادی مجلس یازدهم است که با تصویب در مجلس به کمک کشاورزان آمد و آن‌ها را در فرآیند تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی صاحب رای و نظر کرد.

این قانون در شهریورماه سال ۹۹ به صورت طرحی از سوی نمایندگان مطرح شد تا با اصلاح قانون خرید تضمینی، شورایی برای تعیین قیمت تشکیل شود که در این شورا نمایندگان کشاورزان و نمایندگانی از کمیسیون کشاورزی مجلس نیز حضور داشته باشند.

در قانون خرید تضمینی قبل از اصلاح روند تعیین قیمت به این شکل بود که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی را به دولت و شورای اقتصاد اعلام می‌کرد که آن‌ها قیمت را تعیین کنند و عملا دولت خود بدون توجه به نظر کشاورزان و تولیدکنندگان قیمت محصول آن‌ها را تعیین می‌کرد.

از آنجا که دولت خود در این حوزه ذینفع محسوب می‌شد و با تعیین قیمت پایین‌ترپول کمتری برای خرید محصول کشاورزان می‌پرداخت، به نوعی تعارض منافع در این فرآیند شکل می‌گرفت.

همین موضوع باعث شده بود که کشاورزان همیشه نسبت به قیمت‌های تعیین شده معترض باشند و عملا انگیزه‌ای برای کاشت محصولات اساسی نداشته باشند.

نمایندگان کشاورزان در شورای تعیین قیمت محصولات راه یافتند

محمدجواد ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی وقت مجلس (وزیر سابق جهاد کشاورزی) در این‌باره می‌گوید: از همان سال‌های ابتدایی انتقاداتی به قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم وجود داشت، چون قیمت تعیین شده متناسب با هزینه‌ها و زحمت کشاورزان نبود. نتیجه آن شد که هر وقت قیمت به میزان درست تعیین نشده بود شاهد واردات بودیم. وقتی قیمت خرید تضمینی برابر با هزینه‌های تولید محصول نباشد کشاورز آن را کشت نخواهد کرد.

وی که از طرحان این طرح در مجلس بود در همان زمان گفت که ما در این طرح به دنبال آن هستیم که شورایی متشکل از رییس سازمان برنامه، وزیر جهاد کشاورزی، سازمان نظام صنفی کشاورزان و نمایندگان تشکیل شود تا آن‌ها قیمت تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی را مشخص کنند. اگر قیمت واقعی باشد کشاورز هم رغبتی برای تولید پیدا خواهد کرد.

طرح نمایندگان در آبان ماه سال ۹۹ تصویب شد و بعد از حدود ۲۰ روز به تایید شورای نگهبان رسید و به عنوان قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی ابلاغ شد.

بعد از تصویب این قانون شورایی متشکل از وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس) تشکیل شد؛ بنابراین در حال حاضر از تعداد ۹ عضو این شورا ۶ عضو نماینده کشاورزان محسوب می‌شوند به همین دلیل قدرت چانه زنی برای تعیین قیمت عادلانه محصولات کشاورزان با این قانون بیشتر شده است.

دستاورد‌های اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی

طبق ماده ۲ این قانون جلسات شورا باید حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین شود. علاوه بر این قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجراء، باید ابلاغ شود.

دراین قانون عنوان شده است که تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باید با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف و نیزآخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران باشد.

طبق آمار‌ها سال زراعی گذشته حدود ۱۰.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که نسبت سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۸ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۴ درصد رشد داشته است. این مسئله ارتباط تنگاتنگی با قانون اصلاح شده مجلس دارد؛ چراکه قیمت‌هایی که در حال حاضر تعیین می‌شود به نظرات کشاورزان نزدیک‌تر است.

عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در خصوص این قانون گفت که با اصلاح قیمت‌های خرید تضمینی در این شورا در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا شاهد افزایش ۶۰ درصدی در تولید و خرید گندم بودیم. به اعتقاد هاشمی دلیل موفقیت این شورا، پذیرفتن قیمت تعیین شده توسط دولت و کشاورزان است.

همچنین اسفند ماه سال گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، تصویب این قانون را یکی از ۴۰ اقدام مهم مجلس یازدهم عنوان کرد و در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: با این قانون، کشاورزان وارد فرآیند قیمت‌گذاری شدند و این روند از اتاق‌های دربسته دولتی خارج شد.

در حال حاضر وظیفه نمایندگانی که قرار است به زودی بر روی کرسی‌های مجلس قرار بگیرند این است که از این قانون حراست کنند و با نظارت درست بر روی اجرای آن مسیری که در خودکفایی محصولات اساسی آغاز شده است، ادامه پیدا کند.